دونالد ترامپ قصد دارد با امضای یک فرمان اجرایی، اختیارات تنظیمگری حوزه هوش مصنوعی (AI) را به شدت متمرکز در دست دولت فدرال کند و عملاً جلوی قوانین نوظهور ایالتی را بگیرد. محور اصلی این اقدام، ایجاد یک “کارگروه حقوقی هوش مصنوعی” است که مستقیماً وظیفه دارد قوانین محلی ایالتها را که مانع “رشد صنعت” تلقی میشوند، به چالش بکشد.
1. سدی در برابر پراکندگی قانونی
یکی از بزرگترین نگرانیهای لابیهای فناوری، تفاوت قوانین AI در ایالتهای مختلف آمریکاست. پیشنویس فرمان ترامپ این مشکل را با اولویت دادن به یک چارچوب واحد فدرال حل میکند. این کارگروه حقوقی، به عنوان بازوی اجرایی وزارت دادگستری، قوانین ایالتی مانند مقررات ایمنی ریسکمحور کالیفرنیا یا قوانین ضد تبعیض الگوریتمی کلرادو را مستقیماً هدف قرار خواهد داد.
2. اهرمهای فشار اقتصادی و نظارتی
- این فرمان فقط به مسائل حقوقی محدود نمیشود؛ بلکه از اهرمهای مالی نیز استفاده میکند. بر اساس نقشه راه ۹۰ روزه، وزارت بازرگانی باید ایالتهایی که از خط مشی فدرال تبعیت نکنند را شناسایی کند. این شناسایی میتواند منجر به محرومیت ایالتهای مذکور از دریافت بودجههای مهم فدرال، مانند بودجه توسعه زیرساخت اینترنت پهنباند (BEAD)، گردد.
- همچنین، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) موظف است تفسیری جدید ارائه دهد که آیا الزام شرکتها به تغییر الگوریتمهای هوش مصنوعی توسط دولتهای محلی، مصداق رویه ناعادلانه یا فریبنده است یا خیر.
3. اولویت نوآوری بر نظارت اجتماعی
به نظر میرسد استراتژی دولت بر این پایه استوار است که مقررات زودرس، مانع پیشرفت تکنولوژیک میشوند. با این فرمان، کشمکش سنتی “فدرالیسم در برابر حاکمیت ایالتی” وارد عرصه نوآوریهای دیجیتال شده و تمرکز بر رشد سریع هوش مصنوعی، بر نگرانیهای نظارت اجتماعی و اخلاقی اولویت خواهد یافت.
